به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ؛سازمان جهانی گردشگری با معرفی نسخه ۲۰۲۲ برای «نحوه سیاستگذاری دولت‌ها در بخش توریسم»، سفرهای تهاجمی در تعطیلات مناسبتی برخی کشورها را عامل تشدید تخریب اقلیم و بحران زیست‌محیطی معرفی کرد و در عین حال، برای نجات از این چالش راهکار ارائه داد. این نسخه با توجه به اهمیت رفتار مسوولانه و رعایت اخلاق در سفرها، حاوی ۱۰ دستورالعمل برای دستیابی صنعت گردشگری به توسعه پایدار است که محور آن را «ساعت کاری معقول» به منظور دسترسی شهروندان همه کشورها به «تعطیلات آخرهفته مناسب سفر» تشکیل می‌دهد. این نسخه سه مزیت دارد.
گردشگری، عامل واقعی همبستگی و توسعه است و می‌توان با استفاده از رعایت منشور جهانی اصول گردشگری مردم و جوامع را گرد هم آورد. به این ترتیب، گردشگری می‌تواند به ارائه فرصت‌های بهتر و توسعه پایدار برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان ادامه دهد. از این رو سازمان جهانی گردشگری با ارائه منشور جهانی گردشگری، به‌عنوان یک چارچوب اساسی مرجع برای گردشگری مسوولانه و پایدار، مجموعه‌ای از اصول را در ۱۰ ماده برای هدایت بازیگران کلیدی در توسعه توریسم طراحی کرده است. هدف از این منشور به حداکثر رساندن مزایای این صنعت در عین به حداقل رساندن تاثیرات منفی بالقوه بر محیط‌زیست، میراث فرهنگی و جوامع در سراسر جهان است. این ۱۰ ماده به طور گسترده مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی سفر و گردشگری را پوشش می‌دهد.
درک متقابل و احترام بین مردم و جوامع
گردشگری مسوولانه شاید یکی از مهم‌ترین مولفه‌های گردشگری به‌شمار می‌رود که احترام به تنوع باورهای دینی، فلسفی و درک ارزش‌های اخلاقی بشر یکی از پیامدهای آن است. از این رو ذی‌نفعان توسعه گردشگری و خود گردشگران باید سنت‌ها و عملکردهای اجتماعی، فرهنگی همه مردم اعم از اقلیت‌ها و مردم بومی را رعایت کنند و ارزش‌های آنها را بشناسند. در واقع فعالیت‌های گردشگری باید هماهنگ با ویژگی‌ها و سنت‌های مناطق و کشورهای میزبان و با احترام به قوانین، رویه‌ها و آداب و رسوم آنها انجام شود.
در مقابل، جوامع میزبان و متخصصان محلی نیز باید خود را با گردشگرانی که از مقاصد آنها بازدید می‌کنند آشنا کرده و به آنها احترام بگذارند و از سبک زندگی، سلیقه و انتظارات آنها آگاه شوند. مقامات دولتی هم باید از گردشگران و اموال آنها محافظت کنند و توجه ویژه‌ای به ایمنی گردشگران خارجی داشته باشند. گردشگران در سفر نباید مرتکب عمل مجرمانه و رفتارهای توهین‌آمیز به مردم بومی شوند و از آسیب به محیط‌زیست یا حمل موارد غیرقانونی خودداری کنند. همچنین گردشگران موظفند قبل از سفر با ویژگی‌های کشور مقصد آشنا شوند و از تمامی خطرات بهداشتی و امنیتی که می‌تواند در سفر اتفاق بیفتد آگاه شده تا به‌گونه‌ای رفتار کنند که این خطرات به حداقل برسد.
گردشگری ابزاری برای توسعه فردی و جمعی
باتوجه به اینکه گردشگری با استراحت، آرامش، ورزش و دسترسی به فرهنگ و طبیعت همراه است باید در مسیر توسعه فردی و جمعی قرار گیرد و از طریق آموزش می‌توان تفاوت‌های بین مردم و تنوع فرهنگ‌ها را آموخت.
فعالیت‌های گردشگری باید به برابری زن و مرد احترام بگذارد و حقوق بشر به‌ویژه حقوق فردی آسیب‌پذیرترین گروه‌ها همچون کودکان، سالمندان، معلولان، اقلیت‌های قومی و مردم بومی را ارتقا دهد. استثمار انسان به هرشکلی با اهداف گردشگری در تعارض است و کشورها مطابق با حقوق بین‌الملل باید با آن مبارزه کرده و کشورهای مرتکب این اعمال مجازات شوند. در راستای تحقق این امر می‌توان گردشگران را به سفر با اهداف مذهبی، آموزشی، مبادلات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی یا زبانی تشویق کرد.
گردشگری عامل توسعه پایدار
همه ذی‌نفعان در توسعه گردشگری باید از محیط طبیعی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی سالم، مستمر و پایدار محافظت کنند. در این راستا باید در استفاده از منابع طبیعی همچون آب و انرژی صرفه‌جویی کرده و از تولید زباله تا حد امکان جلوگیری کنند. زیرساخت‌های گردشگری باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که از میراث طبیعی متشکل از اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی محافظت کند و برای مناطق آسیب‌پذیر همچون قطب، بیایان، کوهستان، سواحل، تالاب، جنگل‌های گرمسیری محدودیت‌های ویژه‌ای جهت حفاظت از ذخایر طبیعی ایجاد شود. برای تحقق این امر دو راهکار مطرح شده است. اول آنکه، حجم سفرها در بازه زمانی مشخصی به‌دلیل تعطیلات مشترک و پایان مدارس در جهان منجر به ازدیاد بیش از حد جمعیت در یک دوره زمانی خاص در یک مکان می‌شود. بنابراین توزیع یکنواخت تعطیلات در طول سال منجر به کاهش فشار ناگهانی گردشگری بر محیط‌زیست شده و بر رشد و توسعه صنعت گردشگری و اقتصاد محلی تاثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر با به رسمیت شناختن طبیعت‌گردی و اکوتوریسم مشروط به احترام به محیط طبیعی و مردم محلی به غنی‌سازی و ارتقای جایگاه گردشگری دست یابند. این مهم از طریق توزیع سفر در طول سال به جای مسافرت‌های تهاجمی محقق می‌شود.
بهره‌مندی از میراث فرهنگی بشر و تلاش در جهت ارتقای آن
منابع گردشگری متعلق به میراث مشترک بشری است و جوامعی که در قلمروی آن واقع شده‌اند، حقوق و تعهدات خاصی در قبال آنها دارند. از این رو سیاست‌ها و فعالیت‌های گردشگری آنان باید در راستای احترام و محافظت از میراث هنری، باستانی و فرهنگی برای انتقال به آیندگان باشد و منابع مالی حاصل از بازدید از اماکن فرهنگی باید در جهت حفاظت، نگهداری، توسعه و زیباسازی این میراث استفاده شود. همچنین فعالیت‌های گردشگری باید در جهت بقا و شکوفایی محصولات فرهنگی، صنایع دستی و سنت‌ها برنامه‌ریزی شوند و از انحطاط و تغییر آنها جلوگیری شود.
گردشگری، فعالیتی سودمند برای کشورهای میزبان و جوامع
جمعیت محلی باید با فعالیت گردشگری همراه بوده و به‌طور عادلانه در منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم سهیم باشد. سیاستگذاری‌های گردشگری باید در جهت ارتقای زندگی مردم محلی اعمال شوند. برنامه‌ریزی و رویکردها درباره اقامتگاه‌ها باید متناسب با رشد اقتصادی و اجتماعی محلی صورت گیرد و در جایی که مهارت‌ها برابر است نیروی انسانی محلی باید در اولویت قرار گیرند. از این رو باید توجه ویژه‌ای به مناطق ساحلی، روستایی و کوهستانی شود تا فرصتی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی شود. سرمایه‌گذاران و متخصصان گردشگری نیز باید تاثیر پروژه بر محیط‌زیست و محیط طبیعی را درنظر بگیرند و در این راستا با شفافیت کامل، اطلاعات مربوط به آینده منطقه هدف را ارائه دهند.
تعهدات ذی‌نفعان در توسعه گردشگری
متخصصان گردشگری و دولت‌ها موظف به شفاف‌سازی هستند و باید اطلاعات عینی از مقصد سفر و اقامت را در اختیار مسافران قرار دهند و قوانین کاملا شفاف بوده و از نظر ماهیت، هزینه و کیفیت خدمات باید متعهد باشند. همچنین باید امنیت، پیشگیری از حوادث و حفاظت از سلامت مسافران را در بین خدمات خود ارائه دهند و سیستم بیمه مناسب را فراهم کنند. رسانه‌ها نیز موظف به انتشار اطلاعات دقیق و شفاف از موقعیت‌ها و رویدادهای اثرگذار جریان گردشگری هستند. در عین حال باید اطلاعات دقیق و قابل اعتمادی را در اختیار مصرف‌کنندگان خدمات گردشگری قرار دهند و فناوری‌های الکترونیک مدرن باید در راستای توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
حق گردشگری
دسترسی مستقیم، کشف و بهره‌مندی از منابع سیاره زمین، حق همه ساکنان جهان به‌طور یکسان است. از این رو افزایش مشارکت گردشگری ملی و بین‌المللی باید در راستای رشد پایدار اوقات فراغت باشد و مانعی بر سر راه آن قرار نگیرد. گردشگری یک حق جهانی است که برای آن باید ساعات کار معقول با تعطیلی هفتگی مناسب سفر برای کارکنان درنظر گرفته شود. دولت‌ها باید از گردشگری اجتماعی، خانوادگی، جوانان، دانشجویی و سالمندان و افراد دارای معلولیت و دسترسی گسترده به اوقات فراغت، سفر و تعطیلات حمایت کنند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» این دستورالعمل سازمان جهانی گردشگری همان تجربه «آخر هفته دو روزه» است که در خیلی از کشورها وجود دارد و حتی در یک‌سال گذشته به «آخر هفته سه روزه» در برخی کشورهای اروپایی توسعه‌یافته است.
آزادی سفر و گردشگری
گردشگران بر اساس ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر، باید ازآزادی حرکت در داخل کشور خود و از یک کشور به کشور دیگر بهره‌مند شوند و به تمامی مقاصد و اقامتگاه‌های گردشگری بدون تبعیض دسترسی داشته باشند. از این رو باید دسترسی به تمامی منابع اداری، حقوقی، بهداشتی و کنسولگری و دیپلماسی داخلی و خارجی برایشان فراهم شود. در واقع گردشگران باید از همان حقوقی بهره‌مند شوند که شهروندان کشوری در بازدید از یک مقصد دارند. رویه‌های اداری مثل گذرنامه‌های مرزی و روادید باید تسهیل‌کننده آزادی سفر باشد که این امر با توافقات بین دول امکان‌پذیر خواهد شد.
حقوق کارکنان و کارآفرینان صنعت گردشگری
حقوق کارکنان و کارآفرینان بخش گردشگری باید تحت نظارت دولت‌های ملی و محلی تضمین شود و به ابعاد آسیب‌زا همچون فصلی بودن فعالیت‌ها و منعطف بودن آنها توجه ویژه‌ای شود. کارکنان و کارآفرینان ضمن کسب مهارت لازم و مستمر باید از حمایت اجتماعی برخوردار باشند و از ناامنی‌های شغلی آنها کاسته شود و حق دسترسی آزاد به بخش گردشگری برای سرمایه‌گذاری و فعالیت حرفه‌ای داشته باشند. تا جایی که امکان تبادل تجربیات از کشورهای مختلف در راستای توسعه صنعت گردشگری برای فعالان کسب و کار کوچک و متوسط فراهم شود. شرکت‌های چند ملیتی نیز باید در جهت توسعه محلی گام بردارند و از اشغال موقعیت‌های شغلی در کشور میزبان اجتناب کنند. همچنین شرکت‌های کشور تولیدکننده و پذیرنده توریست باید مشارکت و روابط متوازنی را در جهت توسعه پایدار گردشگری و توزیع عادلانه منافع حاصل از رشد برقرار کنند.
اجرای اصول منشور جهانی اخلاق گردشگری
ذی‌نفعان دولتی و خصوصی در توسعه گردشگری برای اجرای اصول و نظارت بر آن همکاری کرده و با نهادهای بین‌المللی در جهت ترویج و توسعه گردشگری، حمایت از حقوق بشر، محیط‌زیست و سلامت مشارکت کنند و برای حل اختلاف و مصالحه به نهاد سوم بی‌طرف مراجعه کنند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نسخه ۲۰۲۲ سازمان جهانی توریسم برای اصلاح ساعت‌کار –کاهش ساعت کار هفتگی از طریق آخر هفته دو روزه یا سه روزه_ را سال گذشته برخی کشورهای اروپایی به شکل هفته‌کاری ۴روزه پیاده کردند و نتایج مثبت آن را هم در افزایش راندمان کاری و هم احیای سفرهای سازگار با عصرکرونا و رونق نسبی گردشگری مشاهده و احساس کردند. در حال حاضر در اروپا، مجموع ساعت کاری هفته ۲/ ۳۶ ساعت است اما در برخی از کشورهای اروپایی با هفته‌کاری ۴ روزه، این عدد به نزدیک ۳۰ ساعت کاهش پیدا کرد. ایسلند در هفته‌کاری ۴ روزه پیش‌قدم شده بود. اکنون نیز شرکت‌ها و موسسات اروپایی نوعی رقابت برای کاهش ساعت‌کار کارکنان خود را کلید زده‌اند تا بهره‌وری را افزایش دهند. از جمله یک بانک بریتانیایی که اخیرا این طرح را به اجرا درآورد.
نظر شما